احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونوّه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الحفل، إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان.
وقال سعادته إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ولفت سعادته إلى أن "هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الانسان".
وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وأضاف: "تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".
ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبعة من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف: "كما قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل".
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وقال سعادته، "إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الانسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر".
وأردف قائلاً: "إننا إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الانسان في ظل العديد من التحديات وخاصة في ظل جائحة فايروس كورونا كوفيد - 19، فلا يفوتنا أن نشير إلى أن دولة قطر قد اتخذت العديد من الجهود الوطنية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة دون استنقاص أو تقييد لحقوق الإنسان بل كان الهدف هو حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة. كما كانت دولة قطر وكما عهدها العالم في الخطوط الأمامية الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على المستوي الإقليمي والدولي.".
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت، وأضاف: "إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية".
وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الاحتفالية والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت وساهمت في الاحتفال.
من جانبه قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: "الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الانسان"، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة.
وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم بل هو نابعٌ من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية.
وقال سعادته إن تكريم الله وتفضيله لبني الإنسان هو ما يسمى اليوم في عالمنا الحديث بحقوق الإنسان، مشدداً على أن دولة قطر تقوم بحماية وتعزيز هذه الحقوق إيمانا بواجباتها واستلهاما من دستورها والذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات 24 حق من حقوق الإنسان تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها.
ولفت سعادته، إلى أن "إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على جانب واحد او فئة واحدة فهناك إنجازات في التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة والنظافة والعمل والمتنزهات والحدائق والطرق والملاعب والمكتبات العامة وغيرها من الحقوق والتي نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير منها ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان كافة والتي هي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنسية او العرق او الدين ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير".
وقال آل محمود إن "الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة مهمة للوقوف والتعرف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، حيث تدشن اليوم وزارة الخارجية التقرير الأول من نوعه حول إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الانسان. هذا التقرير يعكس المسيرة الحقوقية التي تنتهجها دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها".
وشدد سعادته على أن دولة قطر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي من خلال تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد أكد آل محمود أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.