قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيشهد غدا الثلاثاء توقيع 11 اتفاقية جديدة، تضاف إلى 80 اتفاقية سابقة بين البلدين.
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية عقب الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السابعة للجنة بالدوحة اليوم الاثنين، عن تطلع قطر لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية التركية للقاء أخيه سمو الأمير المفدى، وانعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا لبحث تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف.
وثمن سعادته علاقات الصداقة مع الجمهورية التركية التي شهدت نموا وتطورا ملحوظا في شتى المجالات الدبلوماسية، معتبرا أن العلاقات بين البلدين هي علاقات شراكة استراتيجية وعلاقات استثنائية مرتبطة بكثير من القيم والمشتركات بينهما.
وقال سعادته إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مختلف الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الأفغاني والأوضاع الإنسانية المتدهورة وكيفية العمل والتنسيق سويا في تعزيز الجهود الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتوحيد جهود المجتمع الدولي في سياق التعامل مع الملف الأفغاني، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري التحضيري ناقش التطورات في مطار العاصمة الأفغانية كابل، حيث تعمل دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة بشكل مستمر مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار بشكل طبيعي.
وأضاف أن الاجتماع بحث تطورات الملفات الإقليمية الأخرى، لا سيما الملف الفلسطيني، مشيرا إلى تطابق رؤى البلدين في هذا الملف. ولفت سعادته في هذا الصدد إلى "موقف دولة قطر الثابت تجاه الأشقاء في فلسطين والقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية عربية وإسلامية مركزية لنا".
وذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع تناول أيضا التطورات في العراق وسوريا واستمرار التشاور بين البلدين في الملفات الإقليمية، قائلا إن لقاءات ستعقد غدا ستتناول الكثير من هذه الملفات، ومعربا عن تطلع دولة قطر للعمل سويا مع الجمهورية التركية لمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماعات يوم غد.
وردا على سؤال عن دلالة تزامن زيارتي الرئيس التركي وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الدوحة، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك "تصادفا في الجدول الزمني ما بين زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا زيارة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
وتمنى سعادته أن تكون دائما هناك علاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر، مضيفا أن هناك جهودا تركية سعودية لعودة العلاقات بين البلدين ولكن لا توجد أي علاقة بين الزيارتين لقطر.
وبشأن الوضع الاقتصادي في تركيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتابع عن كثب الاقتصاد العالمي، وتثق بأن الساسة في تركيا سوف يقومون بالتدخلات الملائمة من أجل مساعدة الاقتصاد، مضيفا أن دولة قطر تثق في أن الاقتصاد التركي متنوع ومبني على أسس متينة وهذا من شأنه أن يساعد على تحمل هذه الظروف الراهنة.
وأكد سعادته أن دولة قطر لديها استثمارات ضخمة في تركيا تؤتي ثمارا إيجابية، قائلا "نحن ندرك أن هذه الدورات لا بد أن تنتهي طالما أن الأسس متينة، وندرك أن هذه الدورة من الصعوبات مؤقتة وسوف نتخطاها إن شاء الله، ونحن نبحث عن الفرص التي تأتي من هكذا تحديات".
وحول موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر أوضحت منذ البداية أنه كانت هناك أسباب لهذه المخاوف التي أعربت عنها وتم على أساسها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذه الأسباب لا تزال موجودة "ولم نر أي تقدم أو أي تغير في سلوكيات هذا النظام في تعاطيه مع هذه الأسباب".
كما رأى سعادته أنه "من دون اتخاذ خطوات جدية من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا، ومساعدة وإنقاذ الشعب السوري وإعادة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.. لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر قمة جامعة الدول العربية.. هذا كان موقفنا ونبقي ونحافظ عليه"، معربا عن أمله في أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة.
من جانبه، وصف سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية، علاقات بلاده مع دولة قطر بأنها "متميزة وجيدة"، موضحا أن البلدين سيوقعان على عدد من الاتفاقيات الجديدة والبيان الختامي الذي وصفه بأنه "شامل ومهم جدا"، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع قطر في المجالات الدفاعية والصحية والثقافية وغيرها.
وقال سعادته إن "مسألة التجارة والاستثمار مطروحة غدا في اجتماع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك علاقاتنا في الصحة والسياحة تتطور شيئا فشيئا وسنوقع غدا على اتفاقية في هذا المجال".
كما ذكر سعادة وزير الخارجية التركي أن البلدين لديهما تدابير مشتركة لتخفيف جائحة /كوفيد-19/، معربا في هذا السياق عن شكره لدولة قطر لأنها صنفت تركيا ضمن القائمة الخضراء واعترفت بوثيقة التطعيم التركية لتسهيل السياحة بين البلدين، ومشيرا إلى أن البلدين يحاولان تطوير علاقاتهما العسكرية أكثر، ومبينا أن المجال التعليمي والثقافي يحتاج إلى تطوير أكثر.
وأضاف سعادته أن الجانبين سيوقعان غدا على وثيقة تتعلق بالتعاون في المجال الثقافي والتعليمي والتربوي والأكاديمي، لافتا إلى أن الكثير من الطلبة الأتراك يريدون الدراسة في قطر، وكذلك يريد القطريون الدراسة في تركيا.
وبشأن الملف الأفغاني، قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، إن دولة قطر تعرف أفغانستان عن كثب، وبذلت وما زالت تبذل جهودا كثيرة في إحلال الأمن والسلام ونحن شاهدون على تلك الجهود، لافتا إلى أن الشعب الأفغاني يحتاج الآن وبشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية.
ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى الفصل بين الجانب الإنساني والسياسي في الملف الأفغاني، مشيرا إلى أن تركيا تميز كثيرا بين الأمرين، "حيث سيتم غدا مناقشة هذا الموضوع في منظمة التعاون الإسلامي".
كما أوضح سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده تقدم ما تستطيع للشعب الأفغاني وأن الهلال الأحمر القطري يقدم ما يستطيع تقديمه للشعب الأفغاني في الجانب الإنساني "وننسق بين البلدين في هذه المسألة"، قائلا إن قطر وتركيا رصدتا ميزانية لهذه الجهود الإنسانية.
ولفت سعادته أيضا إلى أن بلاده تتعاون مع الجانب القطري من أجل المحافظة على مطار كابل مفتوحا ونشطا، ولذلك تواصل التنسيق مع قطر.
ودعا سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، إلى مواصلة المباحثات والحوار مع طالبان للمساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني، مؤكدا أن "دولة قطر الشقيقة تقدم ما بوسعها ونحن ننسق معها".
وفي الشأن الليبي، ذكر سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية، أن بلاده تتابع التطورات في الملف الليبي، قائلا إن "المنطقة التي يسيطر عليها حفتر تم فيها اختطاف عدد من المواطنين الأتراك وتم تخليصهم مؤخرا بجهود قطرية مشكورة، ولذلك فأنا أشكر الجانب القطري على تلك الجهود".
وبشأن تزامن زيارتي الرئيس التركي وسمو ولي العهد السعودي إلى قطر، قال سعادة وزير الخارجية التركي "عندما نبدأ بتطبيع العلاقات نجد مثل تلك الزيارات متزامنة وهذا أمر طبيعي، ونحن نريد أن نؤكد قبولنا وسعادتنا بعودة العلاقات بين السعودية وقطر ورفع الحصار عن قطر"، مؤكدا أن تركيا تريد أن تحسن علاقاتها مع كافة دول المنطقة.
وقال سعادته إن "بعض الملفات يمكن أن تكون خلافية ولكن ذلك يجب ألاّ يؤثر على العلاقات بيننا. ليس لدينا سوء نية أو عداوة مع أي من دول المنطقة".
كما أكد سعادة وزير الخارجية التركي أن دولة قطر تساهم في تحسين العلاقات التركية مع بقية دول المنطقة، وأن تركيا تشكرها على ذلك، مضيفا أن تركيا تريد أن ترفع علاقاتها إلى المستوى الأفضل، وتريد لدول المنطقة أيضا أن تكون علاقاتها مع بعضها البعض جيدة لأن المنطقة كلها تحتاج إلى الأمن والاستقرار والعلاقات الجيدة.
وبشأن الملف السوري، رأى سعادة السيد مولود جاويش أوغلو أن دعوة النظام السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية أو أي اجتماع دولي آخر بدون أي حل جذري سوف يدفع هذا النظام إلى الاستمرار في بطشه وفي اعتداءاته، لافتا إلى أن تركيا ساهمت في محاولات إيجاد حل سياسي في سوريا من خلال مؤتمر "أستانا" وغيره من المؤتمرات والآليات مع قطر وشركاء آخرين.
وقال سعادته في السياق ذاته "إن اللجنة السورية تقدم خير فرصة للحل السياسي، والنظام يجب أن يتشجع على أن يعمل بطريقة بناءة أكثر في الجولة التالية من اجتماعات اللجنة السورية".
ونفى سعادته الحديث عن فشل الاقتصاد التركي، قائلا "إنه حديث غير صحيح"، ومؤكدا أن بلاده حققت نسبة نمو عالية على مر الشهور الأخيرة وأن رقم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر وحجم الإنتاج في زيادة.
وأوضح سعادته أن "المشكلة اليوم تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية، وأن الصعود والهبوط الذي تشهده أسواق المال موجود ولا ننكره ويؤثر كذلك في التضخم المالي والفوائد المصرفية"، مشيرا إلى أن "الخبراء يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومؤكدا أن "هذه المشكلة مؤقتة، ونحن نتخذ التدابير اللازمة".
ووصف سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، الاقتصاد التركي بأنه اقتصاد واعد على المستوى القريب، كما قال إن "كثيرا من الدول تريد الاستثمار في تركيا والأمر لا يتعلق فقط بضخ الأموال في البورصة أو البنك المركزي وإنما يتعلق بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة"، متابعا "مثلا قطر تستثمر في تركيا، ولدينا اتفاقية مقايضة مالية ما بين تركيا وقطر".