أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /23/ لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2022، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وبالمناسبة أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.

وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي أن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

وبين أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدَّين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.

وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.