أكدت دولة قطر دعمها الثابت للجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف الأول 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون لإنهاء الأزمة السورية.
جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري حول سوريا، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.
وقال سعادته إن الوقت حان للعمل بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي الإنسانية والمعاناة التي أصابت الشعب السوري الشقيق، ولبحث الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وثمن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا لدعم المسار السياسي والتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة.
وشدد سعادته على ضرورة العمل على تحديد موعد محدد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، وذلك للتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن تخفيف حدة القتال والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا يمكن أن يساهم في تهيئة الأجواء للعملية السياسية والتوصل إلى حل ينهي معاناة الشعب السوري.
كما شدد على ضرورة ضمان البيئة المناسبة لوصول المساعدات بشتى أنواعها إلى محتاجيها في جميع مناطق سوريا دون استثناء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار رقم 2533 المعني بالمعابر الحدودية.