جددت دولة قطر التأكيد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، معربةً عن اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته انطلاقا من قناعتها بأن الإفلات من العقاب يُعد العامل الأساسي في تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية.