قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إن "قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أتى ليصّب في صالح العمال بشأن الخلاف الذي وَقَع مؤخراً مع شركة (EGSSCO)".
وأكد سعادته، في بيان صحفي تم توزيعه على وكالة الأنباء الألمانية وغيرها من وسائل الإعلام الألمانية، على أن "دولة قطر لن تتسامح مطلقاً مع أي شركة تخالف قانون العمل الجديد. إذ التزمت الحكومة القطرية بحماية العمال، وبضمان تنفيذ جميع الإصلاحات من قبل جميع الشركات العاملة على الأراضي القطرية.
وأضاف: "نحن ندعم جميع العاملين في الحصول على حقوقهم، ونشجّعهم على استخدام قنوات التواصل المناسبة لإيصال شكاواهم في حال وجود أي تجاوزات".
وأكد سعادته على أنه "سيكون بإمكان عمال الشركة المذكورة الذين لا يرغبون بالاستمرار في عملهم مع الشركة تقديم استقالاتهم بشكل خطي مع مراعاة الفترة القانونية التي ينص عليها القانون وبعد حصولهم على استقالتهم سيكون بإمكانهم البحث عن رب عمل جديد خلال فترة ثلاثة شهور قبل انقضاء فترة إقامتهم".
وشدد على أهمية التعديلات القانونية الصادرة في سبتمبر 2020 وآثارها الإيجابية على وضع العمال الأجانب، حيث قال إن "دولة قطر أسست قنوات جديدة لإيصال الشكاوى حول المخالفات التي يمكن أن ترتكبها الشركات، إذ يمكن للعمال رفع هذه الشكاوى إلى مكتب مختص في وزارة العمل، أو عبر تطبيق /آمرني/؛ مؤكدا على أن السلطات القطرية تتعامل بمنتهى السرية مع هذه الشكاوى.
وأشار سعادته في البيان، إلى تطبيق التعديلات الجديدة بشكل مترافق مع إقامة ورش عمل للعمال وحملات توعوية لتنويرهم بحقوقهم.
وفيما يتعلق بالمخالفة التي ارتكبتها الشركة، قال البيان إن "التحقيقات الأولية أظهرت بأن رواتب العمال تتوافق مع معايير الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في اللوائح الجديدة لقانون العمل، إلا أن العقود احتوت على شروط تتعارض مع شروط إدراج بند عدم المنافسة".