صاحب السمو: ما حدث في يونيو 2017 قوّانا وقطر ما بعده تختلف عن قطر في السابق

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم بمقره في الديوان الأميري.

 

حضر الجلسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير.

 

في بداية الاجتماع تحدث سمو الأمير عن التوجهات المستقبلية للدولة في ظل الأزمة الحالية وما بعدها، وقال سموه:" إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا بالمزيد من العمل لصالح هذا الوطن".

 

وأكد سموه على أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة على ذات الوتيرة التي كان عليها العمل فيها بالشكل الطبيعي وبالجودة المُثلى المتوقعة لمشاريع قطر دائما، وعلى أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء.

 

وأكد سمو الأمير في حديثه لمجلس الوزراء على ما جاء في خطابه للمواطنين والمقيمين على أرض قطر في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، على أهمية الاستثمار في روح العمل الإيجابية والتكاتف والدافعية في العطاء والإنجاز التي تميّز بها أهل قطر ومقيموها خلال الأزمة الخليجية لتكون النهج والمقياس الذي يُبنى عليه عمل قطر المستقبلي، وتعزيز وتشجيع استمرار العمل بروح الفريق والتعاون التي تحلّى به الجميع من مواطنين ومقيمين كسمة بارزة خلال هذه الفترة.

 

كما وجه سموه الوزراء على أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية. ففي مجال الاقتصاد والاستثمار وأهمية تنويع مصادر الدخل، وجه سموه بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها . وعلى الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.

 

وفي هذا الشأن شكر سمو الأمير ، الوزراء على ما قاموا به من عمل وجهد دؤوب خلال هذه الأزمة، مع تأكيده لهم على ضرورة الاستمرار بروح التحدي والإنجاز لتحقيق سياسة قطر وخططها المستقبلية في اعتمادها على ذاتها.

 

كما جدد سموه التأكيد على ما جاء في خطابه بشأن استعداد دولة قطر لحلّ الأزمة الخليجية من خلال الحوار، وأنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة.